مجازات ثبت ملک غیر

مؤسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با استفاده از دانش، تخصّص و تجربه ی وکلا، قضات سابق دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان و مشاوران حقوقی، مالی، بانکی، بازرگانی، حسابداری، ثبتی و…. ، با تاسیس «دپارتمان داوری»، به ارائه خدمات تخصّصی و حرفه ای می پردازد.

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت مهر پارسیان مبادرت به قبول و انجام وکالت در کلیه زمینه های حقوقی اعم از کیفری، تجاری، خانواده، حقوقی، ثبتی،مهاجرتی، اراضی و املاک، داوری های داخلی و تجاری بین‌المللی و…. به صورت کاملاً حرفه ای و تخصّصی، زیر نظر بهترین متخصصین و مشاورین می‌نماید

گروه وکلای مهر به منظور آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی و سهولت دسترسی شما عزیزان به خدمات حقوقی و اخذ مشاوره حقوقی در کوتاهترین زمان، توسط برترین کارشناسان و مشاورین موسسه، از طریق تلفن، پاسخگوی سوالات حقوقی و قضایی شما عزیزان می‌باشد.

موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، باهمکاری سازمان های مهاجرتی و وکلای دادگستری در سراسر دنیا، آماده ارایه همه گونه مشاوره حقوقی مهاجرتی، عقد قرارداد جهت تعیین وکیل مهاجرتی وهمراهی شما عزیزان در طول قرارداد را دارد.

حضور وکیل پایه یک دادگستری در هنگام تنظیم قراردادها، می تواند ضامن پیشگیری از مشکلات احتمالی حقوقی در مراحل بعدی می باشد. موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، بنا بر رسالت ذاتی خود، مشاوره حقوقی در تنظیم قراردادها را ارایه می دهد.مجازات ثبت ملک غیر

گروه وکلای مهر در تمامی زمینه های حقوق داخلی و بین المللی و امور ثبتی اعم از ثبت برند ، ثبت انواع شرکت ،ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح های صنعتی و ثبت اختراعات ثبت مادرید، رتبه بندی، اخذ دفاتر پلمپ، اظهارنامه عدم کارکرد و غیره آماده خدمات رسانی به شما سروران و همراهان همیشگی می باشد.

شما میتوانید از طریق تماس تلفنی و یا ثبت فرم وقت مشاوره در سایت وکلای مهر پارسیان اقدام به تعیین وقت مشاوره حقوقی کنید.

مجموعه مهر پارسیان خدمات حقوقی و مشاوره در زمینه مهاجرت، حقوق خانواده، حقوق داخلی و خدمات مشاوره حقوقی و داروی را توسط مؤسسه جمعی از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سر دفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى ارائه میدهد.

دکتر محمد رضا مهری با داشتن سابقه قضاوت دادگستری و همچنین مشاوره حقوقی در موسسات مالی و کارگزاری های بورس و شرکتهای لیزینگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسس گروه وکلای مهر می‌باشد. موسسه حقوقی اهورامیهن که در سال 1386 توسط دکتر محمد رضا مهری و تعدادی از وکلای برجسته بین‌المللی ثبت شده بود، اقدام به راه اندازی خدمات حقوقی و وکالت تحت تشکیل گروه وکلای مهر، تا سال 1393 ادامه فعالیت داد و در سال 1393 به دلیل مهاجرت شرکای اصلی موسسه به کشور ایالات متحده آمریکا، موسسه حقوقی اهورا میهن، منحل و موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ،به ثبت رسید و همزمان کار مدیریت و راهبری گروه وکلای مهر را به عهده گرفت.دکتر محمد رضا مهری، از سال 1387، عضو کانون بین‌المللی وکلا و از سال 1395، عضو انجمن وکلای جوان بین‌المللی می‌باشد.

بله، مجموعه وکلای مهر با بهره‌گیری از جمعی از برترین وکلای متخصص امور مهاجرت خدمات مهاجرت تحصیلی و سرمایه گذاری و … ارائه میدهد.

امروز با معرفی وکیل دعاوی ملکی فرمانیه همراه شما هستیم. پرونده ملکی بسیار شایع در

امروز با معرفی وکیل چک برگشتی فرمانیه همراه شما خواهیم بود. صدور چک های تجاری

امروز با معرفی وکیل سرقفلی فرمانیه و بررسی شرایط دعاوی سرقفلی با شما هستیم. یکی

امروز با معرفی وکیل انحصار وراثت فرمانیه همراهتان هستیم. مشاوره حقوقی درباره نحوه درخواست گواهی

امروز با معرفی وکیل تضمینی تجدیدنظر همراه شما عزیزان هستیم. با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

فصل دوم

جرائم و كيفرها در حقوق ثبت

مبحث اول: حبس و جزاي نقدي

در مباحث پيشين بيان گرديد كه كيفرهاي ثبتي به ترتيب عبارت بودند از:

1- كيفر حبس 2- كيفر جزاي نقدي 3- كيفر انفصال 4- كيفر شلاق 4- كيفر لغو پروانهمجازات ثبت ملک غیر

در مباحث آتي به ترتيب فوق كيفرها را در حقوق ثبت بر مي شماريم و مصاديق آن را با تجزيه و تحليل جزايي بيان كرده تا نحوه ي حمايت كيفرها از حقوق ثبت روشن شود.

مبحث پيش روي به دو كيفر ثبتي مهم مي پردازد. يكي كيفر اصلي و مهم حبس و ديگر كيفر جزاي نقدي كه گاهي به عنوان كيفر اصلي در قانون ثبتي آمده است و گاهي به عنوان يك كيفر تكميلي اجباري يا اختياري. با بيان مواردي از كيفر حبس و جزاي نقدي كه در قوانين و مقررات ثبتي آمده، چگونگي حمايت كيفر حبس و جزاي نقدي از قوانين و مقررات ثبتي ترسيم مي گردد. قانون گذار با چينش مواد قانوني مربوط به كيفر حبس و جزاي نقدي در پيكره ي قوانين ثبتي نشان داده كه چگونه حقوق كيفري به حمايت و پشتيباني از حقوق ثبت پرداخته است. كيفر حبس و جزاي نقدي در اين مبحث بيشتر به دو جرم ثبتي مهم اختــصاص يــافته است. يكي جرم ثبتي كلاهبرداري و گونه هاي مختلف آن و ديگر جرم جعل ثبتي و گونه هاي متفاوت آن است.

گفتار اول: كلاهبرداري ثبتي و گونه هاي مختلف آن

كلاهبرداري ثبتي نوعي توسل به وسايل متقلبانه ثبتي است كه منجر به بردن مال ديگري شده است. جرم كلاهبرداري ثبتي متشكل از سه عنصر مهم است كه تا اين عناصر موجود نباشد حمل تعريف كلاهبرداري بر جرايم مشكل است. عناصر مهم كلاهبرداري عبارتند از:

الف) استفاده از وسايل متقلبانه

ب) فريب خوردن قرباني جرم

ج) عدم مالكيت كلاهبردار بر مال برده شده است.

كلاهبرداري از جرايم عمومي و عمدي است كه از ديدگاه قانون ثبت ايران هشت نوع كلاهبرداري ثبتي در حقوق ثبت ايران ديده مي شود. اين جرايم يا ماهيتاً حمل تعريف كلاهبرداري بر آنها صحيح است و عناصر جرم كلاهبرداري در اين گونه جرايم وجود دارد يا اينكه از حيث مجازات، جرايم هشت گانه، در زير مجموعه ي جرم كلاهبرداري ثبتي قرار گرفته اند. جرائمي كه تعريف كلاهبرداري بر آنها صادق است يا در حكم كلاهبرداري محسوب مي شوند و يا اينكه از حيث مجازات تابع عنوان كلاهبرداري هستند و در اين گفتگو به شرح آن ها پرداخته مي شود عبارتند از:

1- جرم كتمان معامله ملكي كه تقــاضاي ثبت آن شده است 2- تقاضاي ثبت خلاف واقع يك ملك 3- تظاهر متقلبانه مالكيت و تقاضا ثبت ملكي كه در امانت كسي است. 4- ثبت ملك غير از طريق متقلبانه ي خيانت يا تباني 5- ثبت متقلبانه ملك در تصرف غير 6- امتنــاع متقلـبانه از قيد حــق غير در اظهارنامه ثبتي 7- معامله ي متقلبانه ي معارض.

1- كتمان معامله ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده

ماده 43 قانون ثبت : هرگاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد ، چنانچه مدت اعتراض باقي است، منتقل اليه مطابق مقررات عرضحال مي دهد و چنانچه مدت منقضي شده ، منتقل اليه مي تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد، هر گاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت 10 رو از تاريخ اخطاريه تصديق نمود ملک به نام انتقال گيرنده ثبت والا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گيرنده به موجب ماده 105 و 114 مي تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد . هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد: اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ، ملک به اسم انتقال گيرنده اعلام مي شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گيرنده به ثبت خواهد رسيد . اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده ، مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجري خواهد شد .

موضوعي كه ماده 43 ق.ث به آن مي پردازد معاملاتي است كه به وسيله قولنامه و سند عادي توسط متعاملين نسبت به ملكي انجام مي شود. تقاضاي ثبت آن ملك نيز به اداره ثبت داده شود ولي حقوق خريدار ملك با سند عادي از طرف فروشنده رعايت نشود. به بيان ديگر نوعي عمليات متقلبانه از طرف فروشنده صورت بگيرد كه موجب تضييع حق خريدار گردد. به اين شكل كه از يك طرف ملكي را با سند عادي به غير انتقال دهد و از طرف ديگر تقاضاي ثبت همان ملك را به نام خود نمايد كه سند رسمي بگيرد.

اين عمليات متقلبانه در قالب جرائم گوناگوني مثل كلاهبردار، جعل و استفاده از سند مجعول و غيره رخ نمايي مي كند.

ماده 43 ق. ث حكايت مي كند کسي که ملکي را با سند عادي معامله مي کند و همان ملک را قبلاً تقاضاي ثبت داده ، معامله با سند عادي را بايد به ثبت اطلاع دهد. حق ادامه عمليات ثبتي و اخذ سند با خريدار است. در صورتي که اين کار را نکند عمل او نوعي کلاهبرداري است و مطابق ماده 105 و 114[1] ق.ث خريدار مي تواند فروشنده را تعقيب کند.

اگر معامله که انجام شده با سند رسمي باشد، ولي آن سند رسمي جعلي باشد، فروشنده اي که با سند رسمي جعلي، ملکي را که قبلاً تقاضاي ثبت نموده بود. سپس با سند رسمي جعلي آن را بفروشد، خريدار را از تقاضاي ثبت و جعليت سند رسمي باخبر نکند، به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم مي شود و ماده 114 نيز درحق او اجرا مي شود .

در اولين نگاه تعدد معنوي جرم در اين ماده به نظر مي رسد كه عبارتند از:

1- جرم کلاهبرداري

2- جرم جعل و استفاده از سند مجعول

3 – جرم استنکاف از پرداخت محکوم به، قانون محکوميت هاي مالي

ابتدا به مفاد اين ماده در قالب جرم کلاهبرداري مي پردازيم و عناصر سه گانه جرم قانوني کلاهبرداري را در اين ماده جستجو مي کنيم .

درجرم کلاهبرداري سه شرط مهم وجود دارد که عبارتند از :

1- به کار بردن وسايل تقلبي، به عبارت ديگر متقلبانه بودن وسايل

2- فريب خوردن قرباني

3- مالک نبودن کلاهبردار

بديهي ترين معنايي که از شرايط فوق به ذهن خواننده متبادر مي گردد آن است که کلاهبرداري يک جرم عمدي است که به صورت انجام يک فعل مادي ارادي صورت مي گيرد. نياز به ظهور يک رفتار . مادي دارد . اگر اين تفسير را بپذيريم که کلاهبرداري يک فعل مثبت مادي است و فعل مثبت مادي از عناصر ضروري جرم کلاهبرداري است .نتيجه مي گيريم که :

ترک فعل ، نمي تواند عنصر مادي کلاهبرداري باشد ، حتي اگر اين ترک فعل همراه باسوء نيت باشد. چرا ترک فعل عنصر مادي کلاهبرداري نيست ؟به اين جهت که کلاهبردار، فعل مثبت مادي بکار بردن وسايل تقلبي را انجام نداده است.

به عبارت ديگر عمليات مادي متقلبانه را به صورت فعل مثبت انجام نداده، ارتکاب عمدي تقلب، لازمه جرم کلاهبرداري است؛ زيرا با اين فعل و عمليات عمدي متقلبانه است که مال ديگري را مي برد. مفهوم اين استدلال آن است که کلاهبردار، چنانچه مال ديگري را به هر صورت ببرد، ولي مرتکب عمليات متقلبانه نشده باشد ، فعل وي کلاهبرداري محسوب نمي شود ، چون عنصر تقلب که هسته مرکزي جرم کلاهبرداري است، در بردن مال ديگري مفقود است.

همچنين صرف تقاضاي ثبت با هر قصد و نيتي که باشد نمي تواند کلاهبرداري تعريف شود. اگر تقاضاي ثبت وي دروغ باشد صرفاً يک دروغ را بيان نموده، و حرف دروغ نيز کلاهبرداري محسوب نمي شود و نياز به عمليات متقلبانه دارد .

چنانچه تقاضاي ثبت توأم با يک عمليات متقلبانه باشد و اين تقاضا ي ثبت متقلبانه منجر به بردن آگاهانه مال غير شود . در اين فرض مي توان تقاضاي ثبت را کلاهبرداري دانست .

دکتر مير محمد صادقي همين استدلال را در باب اقامه دادخواست دروغ به دادگاه بيان داشته و گرفتن حکم به نحو دروغ را، کلاهبرداري ندانسته و چنين گفته :«صرف تقديم دادخواست واهي به دادگاه حتي اگر منتهي به صدور حکم به نفع خواهان و به تبع آن صدور اجرائيه و تصاحب مال ديگري شود نمي تواند کلاهبرداري محسوب شود».[2]

اگر مستدعي ثبت، يک تقاضانامه واهي و دروغ را به اداره ثبت تسليم نمود، و اداره ثبت نيز با استناد همين تقاضاي دروغين سند مالکيت بنام وي صادر كرد، اما فريبي و عمليات متقلبانه اي از ناحيه متقاضي ثبت صورت نگرفته باشد، و از همه مهمتر خريداريا قرباني، اغفال نشده و فريبي نخورده باشد به جهت نبودن شروط ، عمليات متقلبانه و عدم اغفال و فريب خريدار دشوار است که متقاضي ثبت را کلاهبردار بناميم ، زيرا صدور سند مالکيت به نام متقاضي و بردن مال خريدار در نتيجه مستقيم فعل متقاضي ثبت نبوده است.

بلکه در نتيجه مستقيم فعل اداره ثبت بوده که سند مالکيت را بنام متقاضي اوليه ثبت صادر نموده ، به نحوي که اگر اين سند به نام وي توسط ثبت صادر نمي شد نه بردن مال غير تحقق مي يافت و نه جرم تام کلاهبرداري صورت مي گرفت .

شعبه دوم ديوان عالي کشور در رأي شماره 696 مورخ 9/6/1312 مشابه همين استدلال را چنين آورده:

«توسل و مراجعه به دادگاه ها و اصدار حکم تقلباًًًًًًًً براي بردن مال ديگري توسل به وسايل تقلبي پيش بيني شده در ماده 238 قانون کيفر عمومي نخواهد بود».

نکته ديگر اينکه ماده 43 ق. ث ناظر بر ماده 22 ق.ث است. ماده 22 ، ثبت ملک در دفتر املاک به نام هر کس را نشانه مالکيت وي مي داند. اگر برابر اين ماده مالکيت مساوي با ورود ملک در دفتر املاک نبود و ثبت ملک در دفتر املاک به منزله مالکيت مستدعي ثبت و «بردن مال» محسوب نمي شد، شايد بتوان گفت ماده 43 ق.ث به تعريف شروع به کلاهبرداري نزديکتر است تا به جرم تام کلاهبرداري.مجازات ثبت ملک غیر

صرف تقاضاي ثبت در اداره ثبت براي گرفتن سند مال ديگري شروع به کلاهبرداري بنظر مي رسد نه کلاهبرداري، به اين جهت که، از تقاضاي ثبت تا صدور سند مالکيت فاصله زياد است و تشريفات طولاني دارد، لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو دفترچه مالکيت به نام مستدعي ثبت به منزله استقرار مالکيت و بردن مال ديگري محسوب مي شود ، زيرا با صدور سند و ثبت ملک در دفتر املاک مالکيت افراد استقرار مي يابد و استيلا قانوني بر مال مي يابند. در اين ماده دو نكته ظريف به نظر مي رسد يكي تصوير تعدد معنوي و ديگري فقدان شرط اغفال و فريب.

فرض اول: چنانچه متقاضي ثبت با علم به عدم مالکيت خود ، ملکي را که به صورت عادي يا رسمي به ديگري انتقال داده، دوباره خود را مالک تصور مي کند و تقاضاي ثبت همان ملک را مي دهد و با گرفتن سند مالکيت دوباره مالک ملکي مي شود که به غير انتقال داده ، اين عمليات متقلبانه که با علم به عدم استحقاق و مالکيت خود مجدداً سند مالکيت از اداره ثبت به نام خود مي گيرد،درحکم کلاهبرداري بنظر مي رسد.

فرض دوم: چنانچه مستدعي ثبت در عمليات ثبتي موضوع ماده 43 از مرحله تقاضاي ثبت تا مرحله صدور سند به نام خود براي اثبات ذيحق بودن و مالکيت خود از سند رسمي مجعولي استفاده کرده باشد، و سند قطعي غير منقول محضري به اداره ثبت جهت اثبات مالکيت خود ارائه داده باشد. در اين فرض نيز به جهت استفاده آگاهانه و متقلبانه از يک سند مجعول براي رسيدن به هدف ، يعني ثبت ملک به نام خود، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول گرديده.

فرض سوم: چنانچه سند رسمي قطعي غير منقول محضري را نيز خودش جعل کرده باشد و به اداره ثبت تسليم نموده باشد، در اين فرض علاوه بر استفاده از سند مجعول، مرتکب جرم جعل نيز گرديده است؛ لذا محصول عمل مستدعي ثبت در اين ماده هم جعل است و هم استفاده از سند مجعول است و هم کلاهبرداري .

جرائم موضوع اين ماده در قالب تعدد معنوي جرم قرار مي گيرد و از مصاديق ماده 46 قانون مجازات اسلامي[3] مصوب 1370 واقع مي گردد .

در گفتگوي پيشين بيان داشتيم که تحقق جرم کلاهبرداري منوط به سه شرط است : از جمله آن سه شرط «اغفال و فريب قرباني» بود . اغفال و فريب بدين معني که قرباني جرم، مالش را با رضايت خود به کلاهبردار بدهد. ولي اين رضايت در نتيجه گول خوردن قرباني باشد . يعني قرباني گول عمليات فريب کارانه کلاهبردار را بخورد و به عمليات او اميدوار شود ، به نحوي که مالش را با رضايت و اختيار به او بدهد، نه اين که کلاهبردار مال را به زور گرفته باشد يا اين که قرباني در يک وضعيت عادي مال را به او داده باشد. . .[4]

با اين توصيف در ماده 43 ق. ث شرط اغفال تحقق نمي يابد. به بيان ديگر قرباني يعني خريدار ملک نقشي در دادن مال به مستدعي ثبت که کلاهبردار ناميده شده ندارد، و مستدعي ثبت عملياتي را نسبت به خريدار انجام نداده که موجب اغفال و فريب او شده باشد ، عمليات مستدعي ثبت روي اداره ثبت اثر گذاشته و آنها را معتقد ساخته که مالک بوده و تقاضاي ثبت داده و اگر اغفال و فريبي نيز رخ داده باشد، نسبت به اداره ثبت و دولت رخ داده نه نسبت به قرباني که همان خريدار ملک يا مالک ثانويه است. زيرا اداره ثبت، تحت تأثير تقاضانامه دروغين متقاضي ثبت قرار گرفته و سند صادر نموده و صدور سند ارتباط منطقي با خريدار ندارد .

شرط اغفال و فريب براي دولت و اداره ثبت مي تواند صادق باشد ولي نسبت به قرباني يعني خريدار ثانويه صادق نيست. از اين حيث نيز اطلاق و تعريف جرم کلاهبرداري مخدوش و با شبهه قانوني مواجه مي شود.

نکته ي ديگر اينکه چنانچه جرم موضوع اين ماده را کلاهبرداري فرض کنيم، چون جرم کلاهبرداري از جرايم مقيد است تحقق جرم مشروط به حصول نتيجه خاص «بردن مال» غير هست. چنانچه تقاضاي ثبت ملک غير منجر به صدور سند مالکيت به نام مستدعي ثبت شود . صدور سند به منزله بردن مال خريدار است و جرم موضوع ماده 43 ق.ث مي تواند از نوع جرائم مقيد باشد.

جرم کلاهبرداري از جرايم مقيد است از سه عنصر تشکيل مي شود .

1- عنصر قانوني

2- عنصر مادي

3- عنصر معنوي

عنصر معنوي يا رواني خود از دو جز تشکيل مي شود :

الف : سوء نيت عام

ب : سوء نيت خاص

عنصر قانوني جرم موضوع اين ماده مواد 43 و 105 قانون ثبت است. ماده ي 105 صريحاً عمليات متقاضي ثبت را در صورت صدور سند کلاهبرداري دانسته است.

عنصر مادي نيز مجموعه عمليات مادي متقضاي ثبت است از قبيل پر کردن فرم اظهارنامه ثبتي، انتشار آگهي هاي نوبتي ، تهيه نقشه و کارشناسي ملک، تحديد حدود، تثبيت حدود و ساير عملياتي که منجر به صدور سند مي گردد . بيشتر عمليات ثبتي با همکاري کارمندان ثبت، با تقاضاي متقاضي ثبت انجام ميگيرد و از باب وظيفه اداري آنهاست. عنصر رواني عبارت است از سوء نيت عام که آگاهي و اراده مستدعي ثبت است و مبادرت به تسليم فرم اظهارنامه ثبتي و تقاضاي ثبت با سوءنيت عام نموده است. سوء نيت خاص وي، قصد اخذ سند مالکيت از اداره ثبت ودرنتيجه بردن مال كسي است، که قبلاً همين ملک را به او فروخته است.

کلاهبرداری

ماده 43 ق. ث

عنصر قانونی ماده 105

عنصر مادي دادن اظهارنامه تا صدور سند ماليکت

عنصر رواني بردن مال غير از طريق اخذ سند ماليکت

كيفري كه حقوق كيفري براي حمايت از حقوق ثبت نسبت به مجرمين موضوع ماده 43 و 105 ق.ث پيش بيني نموده كيفر جرم كلاهبرداري است. كيفر كلاهبرداري حبس و جزاي نقدي است اين كيفر برابر ماده 1 قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري[5] تعيين مي شود که براي كلاهبرداري ساده عبارت است از يک تا 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که کلاهبردار اخذ کرده و براي کلاهبرداي مشدد از 2 تا 10 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که کلاهبردار به دست آورده است.

نتيجتاً : در ماده 43 ق.ث متقاضي ثبت مرتکب کلاهبرداري ساده شده و لذا مستوجب مجازات کلاهبرداري ساده مي باشد . كيفر 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه اي كه در ماده 43 ق.ث بيان شده با تصويب ماده 535 قانون مجازات اسلامي[6] مجازات موضوع ماده 43 ق.ث نسخ گرديده و موضوعيت ندارد و به جاي آن مجازات ماده 535 ق.م. ا اجرا مي شود که عبارت است از حبس از 6 ماه تا 3 سال و جبران خسارت وارد به خريدار ملک ،يا مجازات 3 تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي براي متقاضي ثبت که از سند مجعول استفاده نموده است.

كيفر امتناع از پرداخت محکوم به در ماده 43 که استناد به ماده 114 ق.ث شده، اين ماده نيز بر اثر قانون منع توقيف اشخاص در قبال بدهي هاي مالي مصوب 1352 نسخ شده بود ، ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي دوباره مجازات موضوع ماده 114 ق.ث به وسيله ماده 696 ق. م.ا[7] احياء شد و فعلاً برابر اين قانون متقاضي ثبتي که به دروغ ملک غير را به نام خود ثبت کرده وموجب خسارت به خريدار ملک و مالک واقعي شده، به تقاضاي متضرر از جرم تا پرداخت خسارت خريدار موضوع ماده 43 ق.ث در حبس باقي مي ماند.

2- تقاضاي ثبت خلاف واقع

ماده 105 قانون ثبت : جز درمورد مذکور در ماده 33(راجع به بيع شرط وامثال آن) هر کس تقاضاي ثبت ملکي را بنمايد که قبلاً به ديگري انتقال داده و يا با علم به اين که به نحوي از انحاي قانوني سلب مالکيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد، کلاهبردار محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولي در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکيت بگيرد يا سند مالکيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت ، حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.

در ماده 105 ق. ث پنج فرض کلاهبرداري ، بيان گرديده که عبارتند از :

1- متقاضي ثبت تقاضاي ثبت ملکي را مي کند، که قبلاً به غير انتقال داده

2- متقاضي ثبت تقاضاي ثبت ملکي را مي کند ،که ميداند قبلاً از او سلب شده

3- متقاضي ثبت تقاضاي ثبت ملکي را مي کند، که بعد از تقاضا ثبت آن را به غير انتقال داده ولي سند را به نام خود مي گيرد .

4- متقاضي ثبت تقاضاي ثبت ملکي را مي کند، که بعد از تقاضا ميداند از او سلب مالکيت شده ولي سند مالکيت مي گيرد .

5- متقاضي ثبت تقاضاي ثبت ملکي را مي کند، که بعد از تقاضاي ثبت ، ملک را به غير انتقال داده ، ولي با اخطار ثبت حق خريدار را تصديق نمي کند .

در پنج فرض بالا علم و عمد متقاضي ثبت مفروض است. و همين علم و عمد تشکيل دهنده سوء نيت و قصد مجرمانه است، که عنصر معنوي جرم کلاهبرداري را بيان مي کند .

در فروض بالا صرف تقاضاي ثبت را نمي توان کلاهبرداري ناميد . شايد با شرايطي شروع به کلاهبرداري تعريف شود ، زيرا تقاضاي وي منجر به صدور سند و اخذ آن به نام متقاضي نگرديده است .

در پنج فرض مذکور، فروض شماره 1 و 2 و 5 فرآيند متقلبانه تقاضاي ثبت ملک غير ،کامل نشده و مجرم ميسر مجرمانه را کاملاً طي ننموده که جرم تام صورت گرفته باشد ، لذا چون تقاضاي ثبت وي منتج به صدور و اخذ سند مالکيت به نام او نشده جرم مذکور را بايد در حکم شروع به کلاهبرداري تفسير نمود.

در فروض شماره 3 و 4 که در آن متقاضي ثبت با علم به انتقال مورد ثبت به غير و عدم مالکيت خود آگاهانه و عامدانه با سوء نيت و قصد ،مبادرت به اخذ سند مالکيت به نام خود مي نمايد. اخذ سند مالکيت برابر ماده 22 قانون ثبت به منزله مالک شدن متقاضي ثبت خلاف واقع است . نفس صدور سند، وفق ماده 22 ق. ث، به منزله انتقال مال غير به متقاضي دروغين ثبت است، لذا جرمي تام بوده و درحکم کلاهبرداري ساده تعريف مي شود.

شبهه اي که در اين ماده وجود دارد، جرم موضوع اين ماده را کلاهبرداري بدانيم يا خير ؟ در تحقق جرم کلاهبرداري نوعي اغفال و فريب نهفته است ،به نحوي که همين عنصر فريب و اغفال باعث شود که قرباني جرم با رضايت و اراده مال خود را به کلاهبردار بدهد ، يعني عمليات متقلبانه کلاهبرداري باعث اغفال و فريب قرباني جرم شود، که با دست خودش مالش را به کلاهبردار بدهد در اين ماده ،قرباني جرم تحت اغفال و فريب متقاضي ثبت قرار نمي گيرد ، بلکه قرباني جرم، اداره ثبت است که فريب يک تقاضاي ثبت دروغين وخلاف واقع را مي خورد و با دادن سند به متقاضي دروغين، در واقع مال را به متقاضي ثبت دروغين داده است.

مگر اين که اين شبهه را اين چنين توجيه کنيم که بگوييم اداره ثبت، واسطه بدون تقصير است. که فريب خورده و اغفال شده و سند مال غير را به متقاضي ثبت کلاهبردار مي دهد. از حيث مجازات متقاضي ثبت خلاف واقع نيز مجازات وي تابع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري[8] مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

نکته ديگر اين که تقاضاي ثبت ملک غير، از لحاظ نوع جرم از جرائم مستمر است . که از زمان دادن تقاضانامه ثبت يا اظهارنامه ثبتي شروع شده و تا زمان ورود و ثبت ملک در دفتر املاک اين جرم ادامه و استمرار دارد .

ماده 106 قانون ثبت[9] مفهوماً کپي ماده 105 ق. ث است و در برگيرنده همان فروض پنج گانه موضوع ماده 105 ق. ث است. تنها يک تفاوت دارد، که دراينجا متقاضي ثبت خلاف واقع ، ورثه مالک در حکم کلاهبردار است. نه مورث، و تفاوت مفهومي ندارد ، زيرا ورثه هم قائم مقام مورث هستند ،که مالکيت ندارد. و به دروغ تقاضاي ثبت ملک متعلق به غير را مي نمايد. اما نکته مهم و ايراد قانوني به هر دو ماده 105 و106 در فرض پنجم آن نهفته است كه ترك فعل كلاهبرداري محسوب نمي شود.

فرضي که متقاضي ثبت، از تصديق حق خريدار و حضور در اداره ثبت عليرغم اخطار اداره ثبت امتناع کند، برخلاف وظيفه ثبتي خود عمل نمايد. يعني ترک وظيفه قانوني کند. وظيفه و تکليف قانوني او حضور در اداره ثبت و تصديق عامدانه و آگاهانه حق طرف مي باشد. ولي به هر دليل ترک وظيفه مي نمايد. و ترک وظيفه و تکليف از نظر حقوقي «ترک فعل» محسوب مي شود .

آنچه از تعريف کلاهبرداري «توسل به وسايل متقلبانه منجر به بردن مال غير» استنباط مي گردد ، اين است که جرم کلاهبرداري مستلزم انجام يک سري عمليات مادي ارادي است. که اين عمليات مثبت و متقلبانه منجر به اغفال و فريب شود به عبارت ديگر همانطور که دکتر گلدوزيان در صفحات 295 و 296 کتاب حقوق و جزاي اختصاصي[10] خود گفته : «تحقق جرم کلاهبرداري مستلزم انجام فعل مثبت ازناحيه مرتکب جرم، يعني کلاهبردار است. و آن شامل مجموع عمليات و اقداماتي است، با عوارض بيروني و تظاهر نمايش متقلبانه، لذا ترک فعل هر چند هم متقلبانه، موثر در تحقق جرم کلاهبرداري نيست».

نتيجتاً آن چنانكه دکتر گلدوزيان عقيده دارد: ترک فعل کلاهبرداري محسوب نمي شود. در قسمت پاياني فرض پنجم مواد 105 و 106 عمل کسي که در اداره ثبت حاضر نمي شود و مراتب حقانيت طرف ديگر را که مالک حقيقي است ،تصديق نمي کند ، اين شخص مرتکب ترک فعل گرديده و ترک فعل، عناصر کلاهبرداري را که يک جرم عمدي و همراه با فعل مثبت متقلبانه است، ندارد . لذا فرض پنجم کلاهبرداري محسوب نمي شود .

نکته ديگر در خصوص ماده 106 ق. ث آن است که قانونگذار ، راه هاي تحصيل علم ورثه را نسبت به کار مورث خود بر شمرده، و به صورت حصري سه راه را بيان نموده است. از طريق الف: امضاء ب: مهر ج: نوشته مفهوم نص قانوني اين است که از طرق ديگر نمي توان علم ورثه را نسبت به عمل مورث خود اثبات کرد. و تفسير مضيق در حقوق کيفري باعث چنين تفسيري مي شود.

به عنوان مثال چنانچه دو شاهد به علم داشتن ورثه نسبت به معامله مورث خود، شهادت دهند، شهادت آنها از نظر قانون پذيرفته نيست ،مگر اين که طريق احراز علم را تمثيلي بدانيم، که قانون چنين نگارشي را ندارد.

3- امين ملكي كه خود را مالك معرفي مي كند

ماده 107 قانون ثبت : هر کس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سکني و يا مباشرت و به طور کلي هر کس نسبت به ملکي امين محسوب بوده و به عنوان مالکيت تقاضاي ثبت آن را بکند ، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد .

پيام کيفري ماده 107 آن است که هر کس نسبت به ملکي امين محسوب شود ، ولي نسبت به همان ملک تقاضاي ثبت کند، کلاهبردار است . مصاديق امانت را نيز قانونگذار بر شمرده که چگونه ،شخص نسبت به ملکي امين محسوب مي شود . رابطه اماني يا ناشي از عقد است يا ناشي از قانون ، يعني گاهي يک شخص بر اساس عقد و قرارداد مالک ، به عنوان امين در ملک محسوب مي شود. مثل مستأجر که با عقده اجاره ملک تحويل او مي شود .يا عقد وکالت که موکل ،وکيلي را تعيين مي کند و وکيل امين او محسوب مي شود، و گاهي که قانون او را امين مي شناسد . مانند قيم که قانون او را امين محجور مي داند يا ولي، که قانون او را امين مولي عليه خود مي داند. در هر صورت وقتي کسي امين ملکي باشد ،چه بر اساس قانون و چه براساس قرارداد ، چه امين ناميده شود و چه در حکم امين باشد ، هنگاميکه مال مورد امانت را تقاضاي ثبت کند و سند به نام خود بگيرد ، مال امين را به خود انتقال دهد در حکم کلاهبردار محسوب شده است.

چون فرآيند تقاضاي ثبت تا صدور سند مالکيت يک فرآيند طولاني است .نمي توان صرف تقاضاي ثبت را، قبل از صدور سند به نام متقاضي ثبت ،جرم تام کلاهبرداري ناميد .خصوصاً اين که اگر مالک به تقاضاي ثبت اعتراض نمايد. زيرا کلاهبرداري مستلزم بردن مال غير است. در حالي که صرف تقاضاي ثبت بردن مال محسوب نمي شود.

مگر اين که سند بنام متقاضي صادر گردد ،که در حکم انتقال باشد. هم در جرم کلاهبرداري و هم در جرم خيانت در امانت ، مالک به رضايت خود مال را به کلاهبردار و خائن مي دهد . ليکن در جرم کلاهبرداري نوعي فريب و اغفال نيز وجود دارد . مالک تحت تأثير همين فريب و اغفال متقلبانه مال را در اختيار کلاهبردار مي گذارد .

در اين ماده نيز اگر عمليات متقلبانه تقاضاي ثبت نبود، کلاهبردار به وسيله اين تقاضاي ثبت خلاف واقع که نوعي فريب و تقلب است مال را نمي برد، جرم مذکور خيانت در امانت محسوب مي شد ، زيرا يکي از مصاديق خيانت در امانت نيز تصاحب مال مورد امانت است.يعني مال را در مالکيت خود در آورد و امين مالک مال مورد امانت شود .

در کــلاهبرداري مــوضوع مــاده 107 ق. ث نــيز اگــر عنــصر تقاضاي ثبت متقلبانه را حذف کنيم جرم اين ماده، خيانت در امانت مي شود . همانطور که تصاحب و مالکيت مال مورد امانت در ماده 674 ق. م اسلامي[11] خيانت در امانت تعريف شده نه کلاهبرداري، در اين ماده نيز كيفر حبس به حمايت از قرباني جرم كلاهبرداري ثبتي مي پردازد.

4- ثبت ملك غير با خيانت يا تباني

ماده 108 قانون ثبت :هر گاه شخصي که ملک را به يکي از عناوين مذکور در فوق متصرف بوده . شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ملک به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد :

الف – اگر کسي که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يکي از مواد 105 و 106 و109 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناٌ مسوول خواهند بد .

ب- هر گاه کسي که ملک به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچ يک از مقررات مواد 105 و106 و 109 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محکوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملک در توقيف خواهد ماند در صورتي که در ظرف پنج سال نتوانست با تأديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا ميکند .

در حقوق جزا طرق ارتکاب جرم يا از طريق مباشرت است، که خود مجرم به تنهايي عنصر مادي جرم را انجام مي دهد يا به مشارکت است ،که مجرم با همکاري با ديگري عنصر مادي جرم را شکل مي دهد و يا از طريق معاونت هست ،که به نوعي از طريق تسهيل و يا تهيه وسيله يا تشويق و تحريک و امثال آن در جرم نقش دارد .

در ماده 108 قانون ثبت[12] نيز آنچه از ظاهر ماده استنباط مي گردد ظاهراً کلاهبردار ثبتي، مباشرت مستقل در وقوع جرم به ثبت رساندن ملک غير، ندارد بلکه از طريق مشارکت يا معاونت نقش خود را ايفاء مي کند.

بدين صورت که ملک غير را به نحو امانت در تصرف دارد . مثلاً مستأجر است يا به شکل ديگري ملک غير را در تصرف دارد، ولي در تصرفات امانت گونه خود ، مرتکب خيانت مي شود . منافع و مصالح مالک را در نظر نمي گرد يا با شخص ديگري تباني مي کند که اين تباني خود نوعي خيانت تلقي مي شود، و ملک تحت تصرف اماني خود را به نام ديگري ثبت مي کند .

طريقه به ثبت رساندن ملک مورد امانت نيز دو شکل است :

طريق اول: چنانچه کسي که ملک به نام او ثبت شده، از عمليات مجرمانه امين ملک، آگاه باشد و با او به نوعي مشارکت يا معاونت کرده باشد، در عمليات مادي و معنوي جرم با امين ملک ، نقش داشته باشد در اين فرض کسي که سند به نام او ثبت شده مجرم است ، زيرا علم دارد به اينکه مال مورد ثبت مال امين نيست و مال غير است. همچنين آگاه است به اين که امين دارد مرتکب خيانت نسبت به مالک ملک مي شود. عليرغم اين علم به خيانت ، با امين همکاري مي کند تا سند به نام خودش ثبت شود .

از اين جهت که عامدانه و عالمانه به نوعي با امين خيانت کار تباني مي کند، يا معاونت يا مشارکت مي نمايد. که ملک غير را ببرد و با ثبت کردن آن به نام خود مالک ملک غير شود ، مرتکب نوعي کلاهبرداري شده است.

طريق دوم: آن است که کليه عمليات مجرمانه جرم به ثبت رساندن ملک غير را ، امين به تنهايي انجام داده، کسي که سند مالکيت بنامش صادر شده ، آگاهي به عمليات متقلبانه امين نداشته، عالمانه و عامدانه هيچ گونه معاونت و مشارکت و تباني با امين نداشته باشد، نمي توان او را مجرم ناميد. چون به صورت غير ارادي ونا خودآگاه ملک به نام او ثبت گرديده و به منزله کسي است که من غير حق بر خلاف حق و عدالت دارا شده، به نوعي استيفاء ناروا کرده. تابع قاعده دارا شدن ناعادلانه مي گردد، چون به اشتباه چيزي را مالک گشته که حق او نبوده ، لذا به حکم قاعده دارا شدن غير عادلانه، مال غير را که همان ملک ثبت شده به نام اوست ، بايد به مالک اصلي استرداد کند و به وظيفه قانوني خود در ماده 301 قانون مدني[13] عمل نمايد.

در بند ب ماده 108 قانون ثبت آمده ، چنانچه کسي که ملک به نام او ثبت شده ،هيچ گونه مشارکت يا معاونت در جرم کلاهبرداري امين ، نداشته باشد مسئوليت حقوقي و جزايي ندارد بند ب اشتباه به نظر مي رسد. کسي که سند به نام او ثبت شده و من غير حق مالک گرديده، در حالي که هيچ استحقاقي نسبت به ملک ثبت شده و انتقال يافته به نام خود ندارد ، مسئوليت حقوقي دارد ومسئوليت حقوقي او نيز طبق ماده 301 قانون مدني روشن است ، چون اشتباهاً و من غير حق مال ديگري رامالک شده، بايد مال غير را به صاحب آن مسترد نمايد .

در بند ب ماده 108 قانون ثبت دو مطلب منسوخ شده وجود دارد . مطلب اول در خصوص عنصر قانوني جرم است که استناد به ماده 238 قانون مجازات عمومي شده . اين ماده به وسيله قانون ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام منسوخ شده و مجازات کلاهبرداري مشمول اين قانون است. امين خيانتکار، که مرتکب کلاهبرداري نسبت به مالک شده، به استناد اين قانون مجازات مي گردد، توقيف وبازداشت بودن وي تا استرداد ملک غير ادامه مي يابد و بر اساس ماده دو قانون نحوه ي محکوميت هاي مالي[14] و ماده 696 ق.م. ا[15] تا استرداد مال و خسارت مالک در بازداشت مي ماند .

مطلب دوم منسوخ شده قاعده عفو است . چون شاهي و سلطنتي ديگر وجود ندارد ، کلاهبرداري تابع عفو خصوصي مقام رهبري به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه بوده و ماده 24 قانون مجازات اسلامي[16] حاكم است. عفو يا تخفيف مجازات محکومان درحدود موازين اسلامي در صلاحيت قوه قضاييه ومقام رهبري است.نتيجتاً رکن قانوني جرمکلاهبرداري ماده 108 قانون ثبت ، ماده يک قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/9/1367 است.

رکن مادي جرم بصورت اگهي و صدور سند در قالب خيانت و تباني امين با ديگري است. که عمليات ثبتي را از تقاضاي ثبت تا صدور سند انجام مي دهد . خيانت امين نيز به شکل استعمال مال مورد امانت، بر خلاف رضايت و قصد مالک صورت مي گيرد .

آنچانچه دکتر لنگرودي بيان نموده :

«خيانت ، استعمال مورد امانت توسط امين در جهتي که منظور صاحب مال نباشد».[17] رکن معنوي جرم، سوء نيت عام امين است . كه در قالب به ثبت رساندن ملک غير به نام ثالث ظهور مي يابد. سوء نيت خاص وي نيز محروم کردن مالک واقعي از مالش ، و ايجاد ضرر و خسارت به وي مي باشد .

جرم موضوع ماده 108 قانون ثبت تا حدود زيادي مفهوما ًشبيه به جرم تباني و مواضعه براي بردن مال غير است . «ماده 1 مصوب 3/5/1370 قانون مجازات[18] ، اشخاصي که براي بردن مال غير تباني مي نمايند» در آن قانون افراد به اشکال متقلبانه براي اينکه مال غير را ببرند با هم تباني مي کردند . دعاوي حقوقي يا جزائي کاذب طرح مي نمودندکه با طرح دعاوي کاذب و متقلبانه مال ديگري را ببرند . در آن قانون هم صرف نظر از اينکه افراد تباني کننده بتوانستند به نتيجه برسند و مال غير را مي بردند، صرف تباني آنها مستوجب مجازات کلاهبرداري بود.[19]

درماده 108 قانون ثبت متقاضي ثبت که متصرف ملک است، با کسي که ملک به نام او ثبت مي شود و سند به نام او صادر مي گردد، به نحوي تباني و مواضعه مي کند که در نهايت مال غير من غير حق از مالکيت او در مي آيد، و به فرد ديگري انتقال مي شود .

طريقه تباني و مواضعه متقلبانه وي با کسي که سند به نام او ثبت مي شود، بدين شکل است که عامداً هر دو نفر تقاضاي ثبت دروغين مي دهند .

آگهي هاي ثبتي مواد 10 تا 14 قانون ثبت را خلاف واقع انتشار مي دهند، در نهايت ملک را در دفتر املاک اداره ثبت بر خلاف واقع به ثبت مي رسانند، سند مالکيت آن را به نام ديگري مي گيرند . اين اشتراک مساعي آنها بر خلاف حقيقت، به منزله همان تباني و مواضعه براي بردن مال غير است .

5- ثبت ملك در تصرف غير

ماده 109 قانون ثبت : هرکس نسبت به ملکي که در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضاي ثبت کند کلاهبردار محسوب مي شود . اختلافات راجع به تصرف در حدود ، مشمول اين ماده نيست .

در ماده 109 قانون ثبت دو نوع تصرف بيان گرديده يکي تصرف واقعي و مالکانه ، ديگري تصرف غير واقعي و غير مالکانه .تصرف واقعي ومالکانه که منشأ قانوني دارد ،همان تصرفي است که نشانه مالکيت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود مانند تصرف موضوع ماده 35 قانون مدني.[20]

تصرف واقعي و مالکانه را دکتر کاتوزيان چنين تعريف نموده [21] «تصرف عبارت است از تسلط و اقتداري است عرفي که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالي دارد ».

تصرف نوع دوم تصرفي است كه منشأ قانوني ندارد. سرچشمه از مالکيت نمي گيرد، تصرف مصنوعي بوده و شخص تظاهر به تصرف مي نمايد . به بيان ديگراستيلاء فيزيکي برمال ندارد ، سلطه و اقتدار وي بر مال نيز اولاً جايگاه قانوني ندارد وناشي از حق نيست و ثانياً اين استيلاء استمرار ندارد. چون تظاهر به تصرف است، موقت مي باشد . دو مانور متقلبانه در اين ماده به چشم مي خورد ، همان وسايل متقلبانهجاي هستند که متقاضي ثبت به وسيله آنها قصد بردن ملک ديگري را دارد .

مانور متقلبانه اول، نمايش تصرف متقلبانه بر ملک غير است. متقاضي ثبت قلمداد مي نمايد که ملک در تصرف اوست. تظاهر به تصرف و مالکيت مي نمايد . مانور متقلبانه دوم ،تقاضاي ثبت دروغين است. يعني خود را متقاضي ثبت حقيقي قلمداد مي نمايد، در حالي که تقاضاي ثبت او غير واقعي و صوري است .

به بيان ديگر هم تظاهر به تصرف مالکانه مي کند و هم تظاهر به تقاضاي ثبت واقعي، در حالي که هر دو عمل خلاف واقع و دروغين است .

رکن مهم عنصر مادي اين جرم در آن است ،که لحظه تقاضاي ثبت ،بايد ملک مورد تقاضا در مالکيت و تصرف مالک باشد، متقاضي ثبت تظاهر کند که درمالکيت و تصرف اوست نه مالک واقعي ، زيرا اگر هنگام تقاضاي ثبت ملک در تصرف متقاضي ثبت باشد . تصرف متقلبانه و تظاهر به تصرف معني ندارد .و وسيله متقلبانه که همان تظاهر به تصرف است تحقق پيدا نمي کند . عمليات عنصر مادي اين جرم از تقديم تقاضانامه ثبت به اداره ثبت محل شروع شده و به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکيت خاتمه مي يابد، عنصر مادي تکميل مي شود .

صرف تقاضاي ثبت ،موجب تحقق کامل رکن مادي جرم نيست. تا زماني که ملک دردفتر املاک به نام متقاضي،ثبت نشود و سند به نام او صادر نگردد ، جرم کلاهبرداري تحقق نمي يابد. از واژه «هرکس» در اين ماده نيز استنباط مي کنيم، که هر کس لفظ عام است و شامل همه اشخاص اعم از حقيقي، حقوقي ، نهادها ، ادارات ، موسسات، دولت وغيره مي گردد .

اهميت واژه (تصرف) در آن است که،ادارات ثبت اسناد و املاک برابر مفاد ماده 11 قانون ثبت تقاضاي ثبت را از کساني مي پذيرد ،که يا متصرف ملک باشد يا دلايلي را بر مالکيت خود نسبت به ملک مورد تقاضاي ثبت ارائه نمايند تا فرايند عمليات ثبت شروع شود. عنصر قانوني اين جرم علاوه بر ماده 109 قانون ثبت، قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. حمايت كيفري از ماده 109 ق.ث به وسيله قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به عمل مي آيد.

6- امتناع از قيد حق غير در اظهار نامه

ماده 116 قانون ثبت : درمورد املاکي که به رهن يا به يکي از عناوين مذکوره درماده 33 انتقال داده شده ، راهن يا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد . در صورتي که راهن يا انتقال دهنده به اين تکليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يک سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد يا رهن ، به وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه کند . هرگاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد ، کلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 و112 و113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد .

اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد ، راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود که در صورت بقاي ملک به ملکيت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد ودر صورتي که ملک به ملکيت او باقي نباشد، وقتي مجرم محسوب مي شود که تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن ، حق مرتهن يا انتقال کيرنده را تأديه نکند .

تبصره – مرتهن که در ظرف مدت يک سال ، اخطار مذکور در فوق را نکرده مادام که مرور زمان منقول شامل طلب نشده ، حق مطالبه مطلب خود را خواهد داشت.

مفاده ماده 116 قانون ثبت در مورد املاک در رهن يا املاک با حق استرداد است. هنگامي كه شخصي ملک خود را در رهن ديگري قرار مي دهد يا نسبت به ملک خود معامله با حق استرداد انجام مي دهد و در عين حال از طريق دادن اظهار نامه ثبتي، تقاضاي ثبت همان ملک را مي نمايد ،بايد در اظهارنامه ثبتي خود حقوق مرتهن يا نتقال گيرنده در معامله با حق استرداد را لحاظ نمايد. چنانچه حقوق صاحبان حق را ناديده بگيرد و به ثبت اطلاع ندهد ،آنها مي توانند با اظهارنامه ثبتي از راهن يا انتقال دهنده حق خود را مطالبه کنند، اگر حق آنها داده نشود، مستنکف، که همان راهن يا انتقال دهنده است، به عنوان کلاهبردار تحت تعقيب قرار مي گيرد .

ايرادي که به نظر مي رسد کلاهبرداري جرمي عمدي است که با فعل مثبت تحقق مي يابد نه ترک فعل، کلاهبردار بايد عمداً اعمال متقلبانه اي را به صورت مثبت انجام دهد، که آن عمليات متقلبانه مثبت،منجر به بردن مال غير شود .

دراين ماده مشاهده مي شود چنانچه راهن يا انتقال دهنده از تکليف خود که همان اطلاع به ثبت از طريق اظهارنامه است امتناع کند، مرتکب ترک فعل شده و ترک وظيفه و تکليف کرده است، اين ترک فعل يا ترک تكليف فعل منفي است. عدم ذکر حق مرتهن يا منتقل اليه در اظهارنامه ثبتي، يک فعل منفي است، يک ترک فعل است. چون جرم کلاهبرداري به صورت ترک فعل تحقق نمي يابد لذا حمل عنوان کلاهبرداري بر اين جرم، يعني جرم امتناع از رد حق به صاحب حق، دشوار به نظر مي رسد.

[1]- ماده 114 قانون ثبت : در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 ( به استثناي مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم کلاهبرداري تا موقعي که به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاک يا به وسايل ديگر خساراتي را که مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالکيت به طرف وارده آورده و مدعي خصوصي به وسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننمايد ، در توقيف خواهد ماند . تعيين ميزان خسارت با محکمه اي است که به جنبه جزايي رسيدگي کرده ولو اين که عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حکم جزايي داده شده باشد . خسارات غير مستقيم (خسارات ناشي از محاکمه ) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

1- حسين ميرمحمد صادقي ، جرائم عليه اموال و مالکيت ، چ 11 ، تهران،نشر ميزان 83 ، ص 62.

[3]- ماده 46 قانون مجازات اسلامي : در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود که مجازات آن اشد است.

[5]- قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري : هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده محکوم مي شود در صورتي که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مأموربه خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اين که جرم با استفاده ازتبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو،تلويزيون، روزنامه ومجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور کلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده محکوم مي شود .

تبصره 1- در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد .

تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد ، شروع کننده و مجازات آن جرم محکوم مي شود ، مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مديرکل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي شوند.

[6]- ماده 535 قانون مجازات اسلامي : هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 532 ، 533 و 534 را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد . علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

[7]- ماده 696 قانون مجازات اسلامي : در کليه مواردي که محکوم عليه علاوه بر محکوميت کيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم عليه به جز مستثنيات دين حکم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محکوم له ، محکوم عليه را بازداشت خواهد نمود .

[8]- ماده قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري : همان، ص 57

[9]- ماده 106 قانون ثبت : مقررات در ماده 105 در مورد وارثي نيز جاري است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود يا با علم به نحوي از انحاي قانوني سلب مالکيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملک يا تقاضاي صدور سند مالکيت آن ملک را به اسم خود کرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند . در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود .

[10]- ايرج گلدوزيان ، حقوق جزاي اختصاصي ،چ7 ، تهران انتشارات دانشگاه تهران 1380، صص 296-295.

[11]- ماده 674 قانون مجازات اسلامي :هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يابي اجرت به کسي داده شده و بنابراين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

[12]- ماده 108 قانون ثبت :هر گاه شخصي که ملک را به يکي از عناوين مذکور در فوق متصرف بوده . شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ملک به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد :

1- ماده 301 قانون مدني :کسي که عمدا يا اشتباها چيزي را که مستحق نبوده دريافت کند ملزم است آنرا به مالکش مسترد نمايد

[14]- ماده 2 قانون نحوه محکوميت هاي مالي : هرکس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آنرا تأديه ننمايد ، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس نباشد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.

[15]- ماده 696 قانون مجازات اسلامي : هرکس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور خواهد شد.

[16]- ماده24 قانون مجازات اسلامي: عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است.

[17]- محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ،همان، ص85.

[18]- ماده يک قانون اشخاصي که براي بردن مال غير تباني مي کنند :هر گاه اشخاصي با يكديگر تباني کرده و براي مالي که متعلق به غير است بر همديگر اقامه دعوي نمايند اين اقدام آنان جزء تشبث به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است محسوب و به مجازات مندرجع در ماده مذكور محکوم خواهند شد .

[19]- ماده 238 قانون مجازات عمومي :اشخاصي که به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد يا به عنوان ثالث بر حکمي اعتراض کرده يا بر محکوم به حکمي مستقيماً اقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يکي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي مي باشد .

[20]- ماده 35 قانون مجازات اسلامي :دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام مي کند که اگر در مدت تعليق مرتکب يکي از جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد .

[21]- ناصر کاتوزيان ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، اموال ش 201.

جهت ادامه مطلب اینجا کلیک کن

http://www.alitavasoli-izeh.blogfa.com/post-6.aspx

%PDF-1.4
%
2 0 obj
>>>]/ON[103 0 R]/Order[]/RBGroups[]>>/OCGs[103 0 R]>>/Pages 3 0 R/Type/Catalog>>
endobj
102 0 obj
>stream

2007-06-08T19:06:59+04:30
PDFsharp 0.8.494 (www.pdfsharp.com)
2011-01-24T12:35:39+03:30
2011-01-24T12:35:39+03:30

PDFsharp 0.8.494 (www.pdfsharp.com)

application/pdf

uuid:0f65038c-bfee-4850-88fd-221e0a133b75
uuid:51cf7fcc-8d60-40f4-bf27-b3da47b289c5

endstream
endobj
3 0 obj
>
endobj
13 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
17 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
21 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
25 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
29 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
33 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
37 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
41 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
45 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
49 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
53 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
57 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
61 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
65 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
69 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
73 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
77 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
81 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
85 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
89 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
93 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
97 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
101 0 obj
>/ProcSet[/PDF/ImageB]/XObject>>>/Rotate 0/Type/Page>>
endobj
170 0 obj
>stream
HD
@xAʒAaz 5mZqVYLBbFEi”B8%2#T3VC2qhX2@}gC5~|,MCwll`ȝqj$u̝3D@8v慜Ͽ;N[_

کامل (هلپ کده)