خواص دارویی و گیاهی
يعتبر برج قروض الاسكان من البرامج المميزة طويلة الأجل، ويمنح القرض لمن يرغب بشراء بيت جديد، من خلال قرض يمنحه البنك يصل قيمته الى 25, دولار أميركي.
ميزات القرض
شروط الحصول على القرض للموظفين
شروط أصحاب الأعمال الحرة:
الشروط الواجب توفرها في العقار موضوع القرض:
المستندات المطلوبة :
الكفلاء
في حال تم طلب كفيل ، يشترط :
عبء الدين
في حال وجود أي التزامات مالية أو أي قروض شخصية سابقة مترتبة على المقترض (وشريكه إن وجد)، فيجب أن لا تتعدى هذه النسبة 5% من دخل الأسرة الكلي مع إمكانية دراسة الدخل الإضافي في بعض الحالات وحسب قناعة لجنة التسهيلات، مع إمكانية جدولة الالتزامات القائمة الأخرى من قرض الرهن العقاري، بحيث يتم دراسة كل حالة على حدا وحسب قناعة لجنة التسهيلات.
الضمانات
الدفعة الاولى
يجب أن يقدم المقترض ما يثبت أنه قام بدفع الدفعة الأولى من قيمة العقار لصاحب العقار، وتختلف قيمة الدفعة الأولى باختلاف نوع الدخل:
© جميع حقوق الطبع محفوظة لبنك فلسطين 216
الشروط :-
الضمانات المطلوبة :
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية عبر خدمة هلا عربي على الرقم 333 333 8 1 لمشتركي الاتصالات الفلسطينية وجوال أو 3333 295 2 97+ لمشتركي الشركات الأخرى أو من خارج فلسطين.
يتيح لك قرض مقابل رهن العقار من البنك العربي الاستفادة من منزلك والحصول على سيولة نقدية تصل لغاية 7% من قيمة منزلك. سواء كنت ترغب في تحسين منزلك،توسعته،دمج مديونيتك أو تحقيق آية غاية تسعى إليها،ستجد الحل من خلال قروضنا السكنية مع العديد من المزايا من يبنها:
ومزايا أخرى عديدة
فلماذا الانتظار! امتلك منزل أحلامك اليوم مع قرض مقابل رهن عقار من البنك العربي!
* تخضع كافة القروض والتسهيلات لموافقة البنك
* تطبق كافة الشروط و الأحكام الخاصة بالمنتج
يمكنكم التواصل معنا عبر
رغم التطورات التي شهدها القطاع المصرفي الفلسطيني، إلا أن دوره في توفير مصدر للتمويل العقاري ظل محدوداً. وكانت الحاجة ملحة لإنشاء شركة متخصصة للرهن العقاري، بحيث تشكل مصدراً مهماً لتمويل شراء الشقق السكنية لشرائح واسعة من المستهلكين.
أنشئت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في العام 2 برأسمال أولي قدره 2 مليون دولار. وتم إنشاء الشركة استجابة للطلب المتي على التمويل الإسكاني، ونتيجة لعدم ملائمة القروض الإسكانية طويلة الأجل لسياسة وطبيعة عمل البنوك العاملة في فلسطين والتزامها.
تكفل البنك الدولي بتوفير التمويل اللازم لقيام الشركة بمهامها من خلال تقديم قرض ميسر للشركة لمدة 4 عاماً. تتوزع ملكية الشركة بين القطاع الخاص الذي يملك 88%، مقابل 12% للسلطة الفلسطينية. وتقدم الشركة القروض الإسكانية للفئات المستهدفة بشكل غير مباشر عن طريق تقديم ضمانات للمصارف المشاركة في برامج الشركة، على أن تقوم المصارف بتقديم القروض مباشرة للمستفيدين وفقاً للشروط الواردة في اتفاقياتها مع الشركة.
وبلغ عدد المصارف المشاركة في برامج الشركةعشرة مصارف.
تقوم الشركة، في حالة الخسارة، بتوفير تغطية تأمينية للمصارف بنسبة تصل إلى 7% من صافي قيمة الخسارة المتحققة.
وتشير بيانات الشركة إلى أن إجمالي قيمة القروض التي ضمنتها الشركة منذ تأسيسها بلغت حوالي 23 مليون دولار، موزعة على 178 قرضاً. وقد تم تسديد ما نسبته 42% من إجمالي القروض حتى نهاية العام 28، في حين بلغت نسبة المتعثر منها 3% فقط.تقدم شركة فلسطين للرهن العقاري خدامتها للمواطنين من خلال خمسة برامج، وهي:
• تمويل شراء وحدات سكنية جديدة
• تمويل بناء وحدات سكنية جديدة
• إعادة تمويل قروض سكنية قائمة
• تمويل تشطيب تلك الوحدات
• تمويل إضافة أجزاء سكنية للوحدات القائمة
تقدم الشركة هذه الخدمات بالتعاون مع، أو من خلال، المصارف العشرة المعتمدة لديها. وتتحدد قيمة القرض الممنوح، وقيمة الأقساط الشهرية، بما يتناسب مع دخل الأسرة الشهري، بحيث لا يتجاوز4% من الدخل الشهري للأسرة إذا لم يوجد على المقترض التزامات مالية أخرى. كما لا يجوز أن تتعدى نسبة القسط للقرض الحالي والأقساط الأخرى 5% إذا كان على المقترض التزامات مالية أخرى.
تقوم شركة الرهن بحساب سعر الفائدة على قروض السكن تبعاً للشروط الواردة في الاتفاقات الموقعة ما بينها وبين المصارف. واعتمدت الشركة سعر فائدة ثابتًا، يتم تجديده كل خمسة سنوات.
أما فترة سداد القروض المقدمة من خلال الشركة؛ فتصل إلى 2 سنة كحد أقصى. وهي بذلك تتميز عن المصارف التي تعتمد الإقراض قصير الأجل. وحالياً، تصل نسبة تغطية القروض المقدمة من خلال الشركة إلى 9% من قيمة العقار( كانت 8% في السابق). وجاءت هذه الزيادة بعد التعليمات الجديدة الصادرة عن هيئة سوق رأس المال؛ لكونها الجهة المشرفة على قطاع الرهن العقاري.
تتشابه متطلبات الاستفادة من القروض التي تقدمها الشركة مع الشروط والمتطلبات التي تفرضها المصارف على المقترضين؛ إذ تشترط شركة فلسطين للرهن العقاري أن تكون الأرض (موضوع الرهن) مسجلة، أو قابلة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الأراضي. وفي حال كان العقار موضوع القرض شقة سكنية، فيشترط توفر سند ملكيتها، أي أن تكون مسجلة في دائرة الطابو باسم المقترض.
ويتضح مما تقدم بأن متطلبات شركة فلسطين للرهن العقاري ترتبط بتوجهات المصارف التي تنفذ القروض السكنية للمتعاملين مع الشركة، وتستند إلى الاتفاقات التي توقعها الشركة مع المصارف؛ وبالتالي، فإن ما تم التوصل إليه بشان صعوبة توفير متطلبات التمويل والضمانات المطلوبة بالنسبة للصارف، يمكن أن ينسحب إلى حد بعيد على المتطلبات والضمانات التي تطلبها الشركة لتمويل القروض السكنية.
ومن جهة أخرى، فإن اعتقاداً يسود لدى القائمين مفاده بأن الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، ينشأ من كمية ونوعية المعروض والمتوفر من الوحدات السكنية. أي أن العرض من المساكن يخلق الطلب عليها من قبل المستهلكين؛ وبالتالي، فإنه من الضروري تشجيع مبادرات مطوري المشاريع الإسكانية، مع ضرورة توفر المؤسسات التمويلية لمساعدة المستفيدين النهائيين من تمويل شراء المساكن، إضافة إلى ضرورة وجود بيئة قانونية ملائمة لتعزيز أداء سوق الرهن العقاري في فلسطين.
استكمالا للجهود والمحاولات المبذولة في سياق تلبية الاحتياجات المتزايدة لمصادر التمويل العقاري، تم توقيع مذكرة تفاهم منتصف العام 28 بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، والهيئة الأمريكية للاستثمار عبر البحار( أوبك) لإنشاء شركة رهن عقاري جديدة أطلق عليها أسم ( أمل).
ويقدر أن يكون رأس مال الشركة نحو 5 مليون دولار، بحيث تساهم (أوبك) بمبلغ 25 مليون دولار، وسيساهم صندوق الاستثمار بمبلغ 75 مليون دولار. وتتوزع الحصص المتبقية بواقع 75 مليون دولار من بنك فلسطين، و15 مليون دولار من شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، و2 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة (DFID).
وتقوم فكرة ومنطلق إنشاء الشركة على توفير الإقراض العقاري الميسر لذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث يتوقع أن تتراوح قيمة القروض التي ستقدمها الشركة الجديدة بين 4و7 ألف دولار، ولفترات سداد تصل حتى 25 عاماً. كما ستعمل الشركة، وفق آلية تقديم القروض الإسكانية مباشرة للمقترضين ودون وساطة البنوك ، خلافاً لنهج العمل الحالي لدى شركة الرهن العقاري.
بيت لحم 2 – وقع البنك العربي وشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري إتفاقية خاصّة لتأمين القروض العقارية، في إطار توثيق التعاون في مجال منح التمويل العقاري لمعتمدي البنك و تقديم ميزات إضافية للمعتمدين.
وعلّق السيد جمال حوراني مدير منطقة فلسطين في البنك العربي على أهمية توقيع الإتفاقية حيث تأتي ضمن مساعي البنك الى تقديم ميزات أكبر لمعتمديه في ضوء الطلب المتزايد على قروض السكن واستهداف قطاعات اكبر من المعتمدين وتقديم محفّزات خاصّة بتخفيض نسبة الدفعة الأولى مما يسهل إتخاذ قرار تملك المسكن إضافة الى خيارات التمويل المتعددة التي توفرها قروض البنك العربي العقارية.
وتمكن الاتفاقية البنك من رفع نسبة الحد الأعلى للتمويل العقاري لتصل الى 9% مما سيمكن شريحة أكبر من المعتمدين من تملك المسكن ضمن شروط تمويل ميسرة و لفترة تصل الى 25 سنة و دون تأثير يذكر على نسبة فائدة التمويل.
وعقّب السيد عيسى قسيس الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري بأن هذه الإتفاقية تأتي ثمرة تعاون وتنسيق مع مؤسسة البنك العربي الشريك الأكبر في التمويل العقاري في فلسطين وأحد مؤسسي الشركة حيث سيتمكن الإثنان من خلال الإتفاقية لتمويل العقارات وبنسبه تصل لغاية 9% من قيمة العقارات مما سيؤثر إيجابا على حجم المستفيدين ونوعهم، حيث أضاف بأن نسبة التعثّر في محفظة الشركة وصلت .4% وهي النسبة الأقل في السوق الفلسطيني والمنطقة مما يؤكد على مستوى دراسة المخاطر والذي يعد الأكفأ مما ينعكس على التعامل مع البنوك وبالأخص الكبرى منها في التعاقد مع الشركة لتأمين المخاطر وضمن المستويات الفضلى.
وأكّد السيد أحمد عنبتاوي مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي فلسطين أن البنك يستمر في تقديم الحلول المصرفية للتمويل العقاري لمعتمديه حيث يضيف ميزة أخرى برفع نسبة الحد الأعلى للتمويل من 85% الى 9% إضافة الى سقف تمويل لغاية 75 الف دولار وفترة تمويل تصل الى 25 سنة ونسب فوائد وعمولات منافسة و شروط تمويل سهلة.
المصدر:
1